حياته وأسرته:-

ولد محمد مرسي في 8 أغسطس 1951 في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية. ونشأ في قريته لأب فلاح وأم ربة منزل وهو الابن الأكبر لهما، وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة، تعلم في مدارس محافظة الشرقية، ثم انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل معيدا ثم خدم بالجيش المصري (1975 – 1976) مجندا بسلاح الحرب الكيماوية بالفرقة الثانية مشاة. تزوج مرسي من السيدة نجلاء محمود في 30 نوفمبر 1978 ورزق منها بخمسة من الأولاد هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله.

أكبر أولاده أحمد يعمل طبيبًا. وشيماء هي البنت الوحيدة للدكتور مرسي حاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة الزقازيق، ومتزوجة بالدكتور عبد الرحمن فهمي، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق.

أما أسامة، النجل الثالث للرئيس مرسي، فهو يحمل ليسانس حقوق، ويزاول مهنة المحاماة عبر مكتبه. ونجله الرابع هو عمر، تخرج من كلية التجارة. أما عبد الله، نجله الخامس والأخير، كان يدرس إدارة الأعمال وتوفي إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز السادسة والعشرين من عمره، في 5سبتمبر 2019.

وقد رفضت زوجته أن تُلقَّب بـ “سيدة مصر الأولى” وشددت على أنه لا يوجد شيء يُسمَّى “سيدة مصر” بل يوجد خادمة مصر الأولى.

الدراسة والوظائف:-

حصل الرئيس الراحل على بكالوريوس الهندسة من كلية الهندسة في جامعة القاهرة 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها ماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة 1978 كما حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى دكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982.

 عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولايات المتحدة بين عامي 1982 -1985، وأستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة – جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010. كما قام بالتدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة كاليفورنيا، نورث ردج وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا، له عشرات الأبحاث في ”معالجة أسطح المعادن“، وانتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق. أيضا عمل مع الحكومة الأمريكية وشركة ناسا للفضاء الخارجي وذلك لخبرته في التعدين والفلزات وقام بعمل تجارب واختراعات لنوع من المعادن يتحمل السخونة الشديدة الناتجة عن السرعة العالية للصواريخ العابرة للفضاء الكوني.

الانتماء الفكري:-

انتمى للإخوان المسلمين فكرًا عام 1977 وتنظيميًا أواخر عام 1979 وعمل عضوًا بالقسم السياسي بالجماعة منذ نشأته عام 1992.

العمل السياسي:-

ترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوًا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان. وفي انتخابات مجلس الشعب 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. كان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد، وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه. وقد اختير د. مرسي عضوًا بلجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني. شارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع د. عزيز صدقي عام 2004، كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبًا وتيارًا سياسيًا 2011، انتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل 2011 رئيسًا لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبًا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب.

تعرض للاعتقال عدة مرات، فقد قضى سبعة أشهر في السجن بعد أن اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية وهما المستشاران محمود مكي وهشام البسطاويسي بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 واعتقل معه 500 من الإخوان المسلمين وقد أفرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006، كما اعتقل في سجن وادي النطرون صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 أثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وقامت الأهالي بتحريرهم يوم 30 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة، لكن رفض مرسي ترك زنزانته واتصل بعدة وسائل إعلام يطالب الجهات القضائية بالانتقال لمقرِّ السجن والتحقق من موقفهم القانوني وأسباب اعتقالهم، قبل أن يغادر السجن؛ لعدم وصول أي جهة قضائية إليهم.

تعرض ثلاثة من أبناءه لحوادث أثناء الثورة، فيوم الأربعاء 2 فبراير 2011، حيث حاصر 300 من البلطجية ابنه (عبد الله) وكان معه 70 في داخل جامع، وطلبوا فدية.

واعتقل رجال الأمن ابنه (أسامة)، وربطوه في شجرة داخل معسكر أمن بالزقازيق لمدة 35 ساعة، وضربوه وكسروا عظامه وقطعوا ملابسه. وأثناء أحداث الثورة تعرض ابنه (عمر) لمطارده البلطجية ورجال الأمن، وتعرض للضرب الشديد نتج عنه إصابات بالغة.

تولى رئاسة حزب الحرية والعدالة بعد تأسيسه بعد أن كان عضواً في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين. ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 2000 – 2005. وهو مهندس ميكانيكي وأستاذ جامعي ويحمل شهادة الدكتوراه في هندسة المواد.

ترشحه للرئاسة:

بعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمون بخيرت الشاطر مرشحًا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، قرر الحزب في 7 إبريل 2012 الدفع بمرسي مرشحًا احتياطيًّا للشاطر كإجراء احترازي خوفًا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر. وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحين آخرين في 17 أبريل. ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، الدفع بمحمد مرسي، الذي قبلت اللجنة أوراقه، مرشحًا للجماعة. قال الحزب والجماعة في بيان مشترك لهما:- «إنه إدراكًا من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، بخطورة المرحلة وأهميتها، فإن الجماعة والحزب يعلنان أنهما ماضيان في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، من خلال مرشحهما الدكتور محمد مرسي، بنفس المنهج والبرنامج، بما يحقق المصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب»، تصدر كل من محمد مرسي وأحمد شفيق الجولة الأولى لكن دون حصول أي منهما على أكثر من خمسين في المئة المطلوبة ما اقتضى إجراء جولة ثانية. بعد أكثر من تأجيل لإعلان نتيجة الجولة الثانية، رافقتها بعض الشائعات، قامت حملة المرشح محمد مرسي بإعلان فوزه استنادا على محاضر لجان الانتخابات حسب قولها، وقامت بنشر صورة من تلك المحاضر على الإنترنت، وقام المرشح احمد شفيق بالرد على ذلك بعقد مؤتمر صحافي معلنا فيه نجاحه أيضا ما خلق ارتباكا في عموم مصر.

في يوم الأحد 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فائزا في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7% بينما حصل أحمد شفيق على نسبة 48٫3%. بعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالة مرسي من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

توليه منصب رئيس الجمهورية:-

في 30 يونيو 2012 تولى الرئيس الراحل محمد مرسي منصب رئيس جمهورية مصر العربية بصفة رسمية، حين قام بأداء اليمين الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة في حضور الرؤساء والقضاة. ثم توجه إلى جامعة القاهرة في موكب رئاسة الجمهورية ليلتقي بقيادات الدولة والشخصيات العامة وسفراء الدول وغيرهم في مراسم رسمية، وإلقاء خطابه احتفالا بهذه المناسبة. ثم توجه إلى منطقة الهايكستب، لحضور حفل القوات المسلحة، بحضور المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من قيادات الجيش ورجال الدولة.

علاقته مع غزة وحماس:-

كانت العلاقات بين الإخوان المسلمين وحركة حماس وثيقة لفترة طويلة. وخلال محادثات مع قادة حماس في القاهرة بعد أسابيع فقط من أدائه اليمين الدستورية وعد مرسي بـــــ (اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تخفف من العبء على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة). وكانت حماس قد أقامت احتفالات غير مسبوقة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه فور الإعلان عن فوز مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية. وسمح هذا الفوز للحركة بتعزيز علاقتها مع جماعة الإخوان، وعقدت عدة لقاءات بين مرسي ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، وحصل تعاون رسمي على المستوى الاقتصادي والأمني.

وقال مرسي حين وقع العدوان الإسرائيلي على غزة (2012) في كلمة له: (لن نترك غزة وحدها، إن مصر اليوم مختلفة تماما عن مصر الأمس، ونقول للمعتدي إن هذه الدماء ستكون لعنة عليكم وستكون محركا لكل شعوب المنطقة ضدكم، أوقفوا هذه المهزلة فورا وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا أمامها، غضبة شعب وقيادة). واتخذ موقفا عمليا لإظهار التضامن المصري مع الفلسطينيين في قطاع غزة حينما أرسل رئيس الوزراء السابق هشام قنديل على رأس وفد مصري رسمي وشعبي لتقديم كل العون الممكن لأهالي القطاع، وهو الموقف الذي حفز دولا كثيرة، عربية وإسلامية، على أن تحذو حذو مصر، فتواصل وصول الوفود الرسمية والشعبية إلى غزة لإظهار الدعم والتأييد. وأمر الرئيس مرسي بفتح المعابر بين مصر وغزة بشكل دائم لاستقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية ومعاملتهم كالمصريين.

ولم تكتف مصر بذلك بل قادت حراكا دبلوماسيا وسياسيا نجح في النهاية في وقف العدوان على غزة بعد أيام من اندلاعه وفق معاهدة للهدنة برعاية مصرية، وهو ما أكد استعادة مصر لدورها المحوري في المنطقة.

وكانت الحكومة المصرية قد تغاضت عن الكثير من الأنفاق التي ينقل عبرها الغذاء والدواء والسلاح أيضا وفتحت المعابر مع غزة في بعض الأوقات. وحتى بعد عزله واعتقاله، هتف من خلف قضبان قفص المحكمة “لبيك يا غزة.. لبيك يا غزة”، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على غزة قبل بدء جلسة محاكمته وعدد من عناصر الإخوان في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون.

الانقلاب عليه:-

في نهاية أبريل 2013 انطلقت حركة تمرد وهي حركة دعت إلى سحب الثقة من مرسي، وكانت تطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة، وقد قامت الحركة بالدعوة إلى مظاهرات 30 يونيو 2013 مستندة إلى توقيعات تقول أنها جمعتها من (22) مليون مصري. وهي الحركة التي ظهر في تسريبات أن الحكومة الإماراتية قامت بتمويلها.

مهلة القوات المسلحة:-

حددت القوات المسلحة في 1 يوليو 2013، في بيان لها، مهلة (48) ساعة لتلبية مطالب الشعب في مظاهرات 30 يونيو، وإلا ستتدخل وتعلن عن «خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها».

وذكر البيان الذي أذيع في التليفزيون الرسمي أن الساحة المصرية شهدت، أمس مظاهرات، وخروجاً لشعب مصر العظيم ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمي وحضاري غير مسبوق، و«رأى الجميع حركة الشعب المصري وسمعوا صوته بأقصى درجات الاحترام والاهتمام»، مشددًا على أنه «من المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته، وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدراً من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن».

وقالت القوات المسلحة في بيانها إنها «لن تكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم، ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد، وهو يلقى علينا بمسؤوليات كل حسب موقعه، للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر».

وأصدرت الرئاسة بيانًا في الساعات الأولى من 2 يوليو قالت فيه أنها ترى أن بعض العبارات في بيان الجيش “تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب”. وفي 3 يوليو 2013 أعلنت القوات المسلحة على لسان وزير الدفاع عزل الرئيس واتخاذ عدة إجراءات أخرى عُرفت بخارطة الطريق.

ردود الفعل بعد عزله:-

 الأمم المتحدة: أصدر مارتن نيسركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بياناً أوضح فيه أن بان كي مون يتابع “عن كثب وبقلق” التطورات السريعة في مصر، وأكد أنه يقف مع تطلعات الشعب المصري.

 الاتحاد الأوروبي: أعربت المفوضة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون عن أملها بأن تكون الإدارة الجديدة في مصر شاملة بشكل كامل، وأكدت على أهمية ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والحريات وسيادة القانون. ودعت آشتون كل الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بشكل قاطع بدعم الشعب المصري في تطلعاته إلى الديمقراطية ونظام الحكم الشامل للجميع.

 الولايات المتحدة: دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما “الحكم العسكري المصري إلى إعادة جميع السلطات سريعا وبشكل مسئول إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً من خلال عملية مفتوحة وشفافة”. وطلب أوباما في بيان بعد اجتماع مع مستشاريه في الأمن القومي بالبيت الأبيض التأكد من أن الحماية مؤمنة لجميع المصريين والمصريات، خصوصا حق التجمع سلميا وحق المحاكمات العادلة والمستقلة أمام المحاكم المدنية. وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيطلب من الوكالات والوزارات المعنية دراسة “التداعيات” القانونية للوضع الجديد بالنسبة للمساعدة الأميركية التي تدفع سنويا لمصر والتي بموجب القانون الأميركي لا يمكن أن تدفع لبلد جرى فيه انقلاب عسكري.

 فرنسا: قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بلاده تأمل بأن يتم الإعداد للانتخابات في ظل احترام السلم الأهلي والتعددية والحريات الفردية والمكتسبات في العملية الانتقالية كي يتمكن الشعب المصري من اختيار قادته ومستقبله.

 السعودية: قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك عبد الله بن عبد العزيز أرسل رسالة تهنئة إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي عين رئيسا مؤقتا للدولة.

وأشاد الملك في رسالته بقيادة القوات المسلحة المصرية “لإخراجها مصر من نفق، الله يعلم أبعاده وتداعياته”.

 الإمارات العربية المتحدة: نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان قوله إن الإمارات على ثقة تامة بأن شعب مصر قادر على تجاوز اللحظات الصعبة الحالية التي تمر بها مصر.

واعتبر الوزير أن الجيش المصري “أثبت من جديد أنه بالفعل سياج مصر وحاميها ودرعها القوي الذي يضمن لها أن تظل دولة المؤسسات والقانون التي تحتضن كل مكونات الشعب المصري”.

 الأردن: قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن بلاده تحترم إرادة الشعب المصري وتكن احتراما عميقاً للقوات المسلحة المصرية. وأكد دعم بلاده الكامل والثابت لمصر وشعبها وقيادتها وهي تتولى زمام المسؤولية بشجاعة في هذا الظروف المفصلية.

 سوريا: اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الاضطرابات التي تشهدها مصر هزيمة “للإسلام السياسي”، وقال في مقابلة مع صحيفة الثورة إن “من يأتي بالدين ليستخدمه لصالح السياسة أو لصالح فئة دون أخرى سيسقط في أي مكان في العالم”.

 السودان: قالت وزارة الخارجية السودانية إن ما تم في مصر شأن داخلي يخص شعبها ومؤسساته القومية وقياداته السياسية، وأوضحت أن السودان ظل يتابع باهتمام تطورات الأوضاع السياسية في مصر “انطلاقا من خصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ومن باب الحرص على السلم والاستقرار في مصر الذي هو من أمن واستقرار السودان وكل المنطقة العربية والأفريقية”.

فلسطين: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن بلاده لا تتدخل فيما يجرى في مصر، وأشار إلى أن “الأوضاع في مصر صعبة ومعقدة”، وأعرب عن أمله بتحقق السلامة والأمن والاستقرار في مصر.

مظاهرات رابعة:-

في يوم 28 يونيو 2013 خرج مئات الآلاف من مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية مطالبين بعودته رئيسا للبلاد، واصفين ما قام به الجيش انقلابا عسكريا واستمرت المظاهرات لمدة (48) يوما، تعددت فيها أشكال المطالبة بعودة مرسي، ولكن المظاهرات اتسمت بالسلمية وصرح مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع بعبارة سلميتنا أقوى من الرصاص، وهذا ما أيدته وسائل الإعلام الأجنبية، ونفته وسائل الإعلام المحلية واصفة المتظاهرين بأنهم مسلحون. وفي يوم 14 أغسطس من العام نفسه تم فض الاعتصام بالقوة من قبل قوات الأمن المصري، مخلفا حسب المصادر المحلية (628) شهيدا، ولكن الرقم تجاوز حسب المصادر الأجنبية حاجز الخمسة آلاف.

اعتقاله:-

في مطلع سبتمبر/ أيلول 2013 أحالت النيابة العامة محمد مرسي لمحكمة الجنايات ووجهت له اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية عام 2012، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وحسب تقارير إعلامية فقد رفض مرسي الرد على أسئلة المحققين، متمسكا بكونه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، وإنه لا يمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور. وفي يوم الثلاثاء 17 فبراير 2015 أحالت النيابة العامة الدكتور محمد مرسي إلى محكمة عسكرية لأول مره منذ بدء محاكمته في 4 نوفمبر 2013 وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن إحالة محمد مرسي إلى القضاء العسكري، تم الإعلان عن استبعاده من المحاكمة أمام القضاء العسكري. يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015 أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 20 سنة. يوم السبت 18 يونيو 2016 أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 15 سنة في قضية تهمة التخابر مع قطر إلى جانب السجن المؤبد.

رسائله للشعب من وراء القضبان:-

وجه الرئيس السابق مرسي عدة رسائل للشعب المصري من معتقله، وكأنه لا يزال على كرسي الحكم، وكانت آخر رسالة نشرت على صفحته الرسمية في فيسبوك في 25 أكتوبر 2014 وكان نصها: ” شعب مصر العظيم: أهنئكم بالعام الهجري الجديد والوطن في ذروة ثورته، وشبابه في أوج عزمهم ونفاذ كلمتهم، أهنئكم وقد أثلج صدري استمرار ثورتكم ضد هذا الانقلاب الكسيح وقياداته الذين يريدون إخضاع الوطن وهيهات لهم ذلك، خائفين من مصير أسود عقابا لهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم في حق هذا الشعب العظيم.

ولا يفوتني أن أعلن بكل وضوح أنني قد رفضت ولا زلت أرفض كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء، تلك المحاولات الهادفة إلى أن يستمر المجرمون وينعموا باستعباد شعب لم يستحقوا يوما الانتماء إليه، وإنني كذلك أشدد تعليماتي لكل الثوار الفاعلين على الأرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلابهم أنه لا اعتراف بالانقلاب، لا تراجع عن الثورة، ولا تفاوض على دماء الشهداء.

كل عام وأنتم ثوار وأنتم أحرار، أما أنا فإن يقيني بفضل الله لا يتزعزع في نصر الله لثورتنا وثقتي لا تهتز في عزائمكم المتوقدة وبأسكم الشديد.

وإن شاء الله لن أغادر سجني قبل أبنائي المعتقلين ولن أدخل داري قبل بناتي الطاهرات المعتقلات وليست حياتي عندي أغلى من شهداء الثورة الأبرار وقد استقيت عزمي من عزم الشباب المبدع في كل ميادين الثورة وجامعاتها، ولم ولا ولن أنسى أبنائي من المجندين الشهداء الذين يطالهم غدر الغادرين بعد أن أحال الانقلاب الوطن إلى بحور جراح أعلم أن الثورة طبيبها، وأن القصاص منتهاها… فاستبشروا خيرا واستكملوا ثورتكم والله ناصر الحق ولن يتركم أعمالكم. وإن شاء الله نلتقي قريبا والثورة قد تمت كلمتها وعلت إرادتها”. محمد مرسي رئيس الجمهورية

وفاته:-

توفي الرئيس محمد مرسي يوم الاثنين 17 يونيو 2019، الموافق 14 شوال 1440 هـ أثناء مثوله للمحاكمة في “قضية التخابر مع قطر”. وعقب رفع الجلسة أغمي عليه، وتوفي على إثر ذلك بعد أن أُصيب بنوبة قلبية حادة. وطالبت الأمم المتحدة وجهات حقوقية بالتحقيق في ظروف اعتقاله ووفاته، حيث اتهمت أسرته ورفاقه السلطات أنها تعمدت إهمال حالته الطبية، وتركته طريحا على الأرض بعد أن أغمي عليه لمدة ثلث ساعة.

ملفات للتحميل